أبوظبي: أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن هيكل رسوم جديد لخدمات العلامات التجارية يتضمن حوافز كبيرة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية الدولية، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة حقوق الملكية الفكرية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً.
ويأتي النظام الجديد متوافقًا مع توجهات الحكومة لتسهيل ممارسة الأعمال، من خلال تخفيض التكاليف وتسريع الإجراءات وتحسين سهولة الوصول إلى الخدمات التجارية.
تخفيض 50% وإعفاء كامل لأصحاب الهمم
يشمل القرار الجديد تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعفاء كامل لأصحاب الهمم من جميع الرسوم.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الابتكار وتشجيع أصحاب المشاريع على حماية ملكيتهم الفكرية، ضمن سياسة الإمارات لتمكين رواد الأعمال والمبدعين.
خدمة تسجيل العلامة التجارية في يوم واحد
من أبرز مميزات النظام الجديد إطلاق خدمة فحص العلامة التجارية خلال يوم واحد، ما يتيح لأصحاب العلامات الحصول على موافقة أسرع وحماية فورية لعلاماتهم.
يشمل الإطار الجديد كذلك إعادة هيكلة رسوم 28 خدمة خاصة بالعلامات التجارية، واستحداث 7 خدمات جديدة ودمج بعض فئات التجديد، ومن أبرز الخدمات الجديدة:
-
تسجيل المؤشر الجغرافي: 6,500 درهم
-
فحص العلامة التجارية خلال يوم واحد: 2,250 درهم
-
تحويل العلامة الوطنية إلى علامة دولية: 400 درهم
تعزيز التنافسية والابتكار
صرّح عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن النظام الجديد يعكس التزام الإمارات بدعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى مبادرات وطنية مثل نظام المؤشرات الجغرافية، ومنتدى Beyond 71 لدعم العلامات المحلية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات الملكية الفكرية.
وأضاف: "هذه الخطوات تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال، من خلال حماية الابتكار وتسريع النمو الاقتصادي."
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية، أن التغييرات الجديدة "تعزز مرونة وكفاءة خدمات العلامات التجارية، وتدعم التنافسية، وتتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»."
ارتفاع قياسي في تسجيل العلامات التجارية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القرار سيسهم في جذب المستثمرين العالميين وتسهيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية وتسريع الموافقات.
وقال: "يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تسريع وتبسيط إجراءات تسجيل العلامات التجارية في الدولة."
وأشار إلى أن تسجيلات العلامات التجارية ارتفعت بنسبة 129% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 19,957 علامة مقارنة بـ 8,711 علامة في الفترة نفسها من العام السابق.
الكلمات المفتاحية:
الإمارات، وزارة الاقتصاد، رسوم العلامات التجارية، تسجيل العلامة التجارية، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصحاب الهمم، الملكية الفكرية، اقتصاد الإمارات، الاستثمار في الإمارات، أبوظبي